گروه اقتصادی/ مقام معظم رهبری ۱۰ بهمن ماه در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کردند: «کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و حق با مردم است.»
اما پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، وزارت صمت، ایران خودرو، سایپا، قطعه‌سازان و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران چه کاری انجام دادند؟
جدی‌ترین اقدامی که طی چند وقت اخیر و بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره کیفیت خودرو صورت گرفت، مربوط به 8 فرمان رئیس جمهور است. کاهش سطح نارضایتی مردم از خودروهای داخلی و گله‌مندی‌های متعدد سبب شد که رئیس جمهور در 8فرمان ابلاغی خود به افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل به صورت جدی بپردازد و دو مسأله مهم را یادآور شود. یک آن‌که هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق بویژه قطعات پرمصرف و مؤثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند، دوم آن‌که خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می‌‌بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
به جرأت می‌‌توان عنوان کرد که کیفیت خودروهای داخلی و خدمات پس از فروش، دو مقوله‌ای است که طی سال‌های اخیر به جای پیشرفت، پسرفت داشته است. مردم از کیفیت و خدمات پس از فروش خودروها گلایه‌های جدی دارند و این در حالی است که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز دیگر مانند گذشته، گزارش‌های تخصصی نمی‌دهد.
آخرین گزارشی که این مجموعه از «رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو» و «رضایت مشتریان از کیفیت خودرو» داشته، مربوط به سال 98 است. یعنی دو سال است که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران درخصوص موارد عنوان شده هیچ گزارش رسمی ارائه نکرده است.
در مورد چرایی این اتفاق اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد، برخی از منابع مطلع می‌‌گویند یکی از دلایلی که باعث شده گزارش‌های رسمی در این خصوص منتشر نشود، تضاد دیدگاه بین شرکت بازرسی کیفیت و خودروسازان است.
اما روز گذشته سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، به «ایران» گفت: «ما هیچ مشکلی درخصوص ارائه گزارش «رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو» و «رضایت مشتریان از کیفیت خودرو» نداریم و به صورت مستمر گزارش‌ها آماده می‌‌شود. در این میان گزارش‌ها به بخش نیرو محرکه وزارت صمت ارسال می‌‌شود و طبق دستورالعمل اطلاع‌رسانی که به ما ابلاغ شده تا زمانی که این گزارش روی سایت وزارت صمت نرفته است، ما نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم و لذا اگر گزارشی در این خصوص وجود ندارد به منزله عدم توجه این مجموعه به تهیه گزارش نیست.» شاید بتوان گفت جدیدترین گزارش، منهای گزارش ارزیابی کیفی خودروها که هر ماه منتشر می‌‌شود، مربوط به ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت‌های عرضه کننده خودرو در سال 99 بوده است.بر این اساس نتایج ارزیابی‌های صورت گرفته در این بخش امتیاز شاخص وضعیت خدمات فروش صنعت خودرو در سال 99 به طور کلی معادل 67.6 درصد بوده است که از این میانگین 68.9 امتیاز به متوسط صنعت سبک و 63.8 درصد امتیاز به متوسط صنعت سنگین تعلق دارد. طبق این گزارش طی سال 99 تعداد 51 شرکت در حوزه خدمات پس از فروش تحت ارزیابی قرار گرفتند که هیچ یک موفق به کسب رتبه یک نشدند.
گزارش سال 98 از رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش خودروها نشان می‌‌دهد که شاخص رضایت مشتریان ایران خودرو از هزار، 763 و سایپا 710 بوده است. این در حالی است که رضایت مشتریان خودروسازان بخش خصوصی سطح بالاتری داشته است.
در این میان، گزارش اندازه‌گیری رضایت مشتریان و شاخص IQS از کیفیت خودروهای عرضه شده در سال 98 بیانگر آن است که رضایتمندی در سال 98 نسبت به سال 97 از افت 29 امتیازی برخوردار بوده و همچنین شاخص IQS نیز در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 30 امتیاز افت داشته است.
رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول در محصولات ایران خودرو در سال 98، حدود 684 بوده که این عدد نسبت به سال 97 که 697 بوده حدود 2 درصد کاهش یافته و سایپا نیز در سال 98 با امتیاز 633 در همسنجی با سال 97 که حدود 657 بوده، 3.6 درصد افت را تجربه کرده است.
نتایج شاخص IQS از کیفیت محصولات داخلی نیز نشان  می‌دهد که در سال 98 کاهش داشته است. به گونه‌ای که در سال 98 در قیاس با سال 97، شاخص یاد شده برای محصولات ایران خودرو 2.1 درصد و سایپا 0.9 درصد کاهش داشته است.
تکریم ارباب رجوع فراموش شده است
علی قنبری، کارشناس اقتصادی درباره کیفیت خودروهای داخلی به «ایران»، گفت: «کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی به هیچ عنوان قابل مقایسه با سایر کشورها نیست. در شرایطی که تمام برندهای خودروسازی نسبت به تکریم ارباب رجوع اقدام می‌‌کنند، خودروسازان داخلی به مردم توجهی نمی‌کنند و همواره شاهد این امر هستیم که مرتب برای تعمیر یا بازدید دوره‌ای خودروهای خود با چالش‌هایی روبه‌رو هستند.»
او ادامه داد: «صنعت خودرو برای آن‌که پیشرفت کند باید بداند که تکریم ارباب رجوع و توجه به خواسته آن از همه اقدام‌ها حیاتی‌تر است؛ متأسفانه چنین نگاهی در بدنه خودروسازان و نمایندگی‌های خودروسازان در خدمات پس از فروش خودرو وجود ندارد. لذا می‌‌بینیم که مردم از خودروهای داخلی ناراضی هستند و این سطح نارضایتی رو به افزایش است.»
در این میان برخی از شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قطعه‌سازان به درخواست خودروسازان از کیفیت قطعات خود کاسته‌اند. گفته می‌‌شود در راستای کاهش هزینه‌ها و بدهی‌ها برخی از خودروسازان از قطعه‌سازان خواسته‌اند که از کیفیت محصولات خود کم کنند تا مشکلات مالی قطعه‌سازان و خودروسازان روند افزایشی به خود نگیرد. از طرفی برخی از قطعه‌سازان می‌‌گویند کاهش کیفیت به خاطر محدودیت در واردات مواد اولیه بهتر است و از آنجا که قطعه‌سازان طلب چند میلیارد تومانی دارند، نمی‌توانند خریدهای مناسب داشته باشند و همین امر به زنجیره معیوبی تبدیل شده است که در نهایت دود آن به چشم مردم می‌‌رود.
واردات می‌‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز چندی پیش در مصاحبه‌ای که با روزنامه ایران داشت از این ضرب‌المثل استفاده کرد و گفت: «خودروی ایرانی، آش کشک خاله است و مردم مجبورهستند چنین خودروهایی را خریداری کنند.»
او روز گذشته به «ایران» عنوان کرد: «همان گونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند «کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست»، این فرمایش کاملاً درست است. سال‌های متمادی است که از صنعت خودرو حمایت می‌‌شود و قطعاً شرکت‌های خودروسازی باید جواب این اعتماد و توجهی که به آنها شده است را می‌‌دادند اما متأسفانه با دلایل مختلف شاهد این امر هستیم که خودروسازان در این حوزه کاری جدی نکردند.»
بغزیان گفت: «در بند4، 8 فرمان رئیس جمهور آمده است که در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. این فرمان بسیار حائزاهمیت است چرا که خودروسازان به این نتیجه می‌‌رسند که دیگر مردم مجبور نیستند تنها خریدار خودروهای داخلی باشند و قطعاً در چنین شرایطی برای افزایش کیفیت محصولات خود تلاش می‌‌کنند.»
او ادامه داد: «به نظر می‌‌رسد که شرایط اقتصادی ایران رو به بهبود است و می‌‌توان به سمت واردات خودرو و قطعات خودرو رفت، از همین رو امیدواریم با واردات بخشی از مشکلات بازار خودرو حل شود.»
قانونی که توجه نمی‌شود
مجلس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را در خرداد سال ١٣٨۶ تصویب و وزارت صمت را مکلف کرد که سیاستگذاری‌های لازم  در جهت استانداردسازی، ایجاد ایمنی، رقابت‌پذیری، کیفیت خدمات پس از فروش و کیفیت خودرو را اجرایی و نظارت کند. اما دولت‌های گذشته به این قانون توجهی نکردند و خودروسازان هم دربرابر هر تغییر ایستادند. از سال 97 که صنعت خودرو مورد تحریم قرار گرفت و واردات خودرو ممنوع شد، همه بر این باور بودند که این صنعت به رشد و بلوغ رسیده است و می‌‌تواند نیاز کشور را تأمین کند ولی روز به روز از تولید خودرو کاسته شد و حتی در مقطعی کاهش تولید 50 درصدی تولید خودرو ثبت شد. در این میان تولید خودروهای معیوب و بی کیفیت هم باعث شد که مشکلات این صنعت روند افزایشی به خود بگیرد. عدم امکان تجاری سازی بخشی از خودروها که در محصولات ایران خودرو تا پایان سال به 40 هزار دستگاه و سایپا به 44 هزار دستگاه می‌‌رسد، هم نشان می‌‌دهد که این صنعت با اما و اگر می‌تواند روی پای خود بایستد.
در دوران گارانتی قطعه عوض نمی‌شود
در این میان شاکیان اصلی مردم هستند. محمدحسن فرازی که چندی پیش خودروی خود را به یکی از نمایندگی‌های خودروسازی برده بود به «ایران» گفت: «اکنون دو ماه است که منتظر تأمین یک قطعه هستم که متأسفانه و به رغم پیگیری‌های متعدد هنوز قطعه مورد نیاز خودرو تأمین نشده است.»
محبوبه رسولیان از دیگر افرادی است که خودروی خود را برای دریافت خدمات به نمایندگی برده است. او می‌‌گوید: «کمتر از دو هفته است که خودرو خود را دریافت کرده‌ام اما بشدت موتور آن صدا می‌‌دهد و خودرو لرزش دارد، اما نمایندگی عنوان می‌‌کند که تمام خودروها اینچنین شده است و نمی‌توان کاری برای شما انجام داد.»
دریچه گاز هم دیگر مشکل مشابه خودروهایی بود که به نمایندگی آورده شده بودند. حسین باقری که یک ماه از دوران گارانتی خودرواش گذشته به «ایران» گفت: «از سال گذشته (قبل از اتمام دوره گارانتی) بارها گفته‌ام دریچه گاز مشکل دارد، اما هر بار نمایندگی می‌‌گفت که مشکلی نیست و الان که دوره گارانتی تمام شده می‌‌گویند مشکل دریچه گاز است، حالا باید حداقل 2 میلیون تومان هزینه کنم.»
کیفیت حاصل همکاری 500 صنعت
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه درباره کیفیت خودرو به «ایران»، گفت: «اگر بخواهیم کیفیت خودروهای داخلی را افزایش دهیم، مستلزم افزایش هزینه است، بر این اساس خودروساز مشخصات فنی مورد نظر را برای قطعه‌ساز تعریف و قطعه‌ساز آن را تولید می‌‌کند.»
در این میان امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: «کیفیت خودرو نتیجه همکاری بین ۵۰۰ صنایع مختلف از جمله قطعه‌ساز، مجموعه ساز، خودروساز و در نهایت شرکت‌های خدمات پس از فروش است. هم اکنون راهبردی که در صنعت خودرو حاکم است اولویت تیراژ همراه با کیفیت است، در حالی که باید برعکس شود یعنی کیفیت باید همراه با تیراژ شود. باید اختیارات به مسئولان داده شود تا بر اساس کیفیت تصمیم‌گیری کنند. نظام تنظیم‌گری باید مبتنی بر تنظیم بازار باشد تا بازار با این روند به روال عادی باز گردد.»
بر اساس این گزارش، می‌‌توان به این جمع‌بندی رسید که وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی کاری حداقل در مقطع فعلی انجام ندادند و اکنون تمام برنامه و اهداف تکمیل کاری خودروهایی است که مدت‌هاست در پارکینگ خودروسازان به دلیل نقص قطعه تجاری سازی نشده‌اند.

دیدار، گفت‌وگو و جلسات فشرده با وزیر اقتصاد، معاون نخست‌وزیر، معاون بانک مرکزی، وزیر زیرساخت و معادن ارمنستان، فرصتی را ایجاد کرد که ایران و ارمنستان برای همکاری‌های مشترک به نتیجه‌های بهتری دست پیدا کنند و برای 8 فعالیت مشترک به توافق برسند.
علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به جلسات فشرده وزیر صمت و هیأت همراه در ارمنستان و توافقات صورت گرفته، گفت: در این جلسات توافق شد ایران بتواند تا زمان نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد با اوراسیا و در میان‌مدت از عضویت ارمنستان در اوراسیا استفاده کند و در قالب سرمایه‌گذاری مشترک، با صادرات مجدد کالاها و نصب و استقرار خطوط مونتاژ برای تولید کالای مشترک و صادرات به کل کشورهای اوراسیا اقدام کند.او با بیان اینکه ارمنستان فرصت و مسیر مناسبی برای دستیابی به بازارهای اوراسیا و حضور در بازار روسیه است، خاطرنشان کرد: این کشور نیز تقاضا داشت ایران بتواند شرایطی را فراهم کند که کشورهای اوراسیا از کریدور ارمنستان، به بندرعباس و خلیج فارس دسترسی بهره‌مند شوند و از آنجا بتوانند مسیر ترانزیتی و کریدور شمال به جنوب را فعال کنند که این موضوع مورد استقبال طرف ایرانی قرار گرفت و پیشنهادات و راهکارهایی در این زمینه ارائه شد.
پیمان‌پاک تصریح کرد: اجازه تردد کامیون‌های دو کشور در سرزمین‌های یکدیگر و کاهش هزینه ورود کامیون‌ها که در حال حاضر هزینه بالایی دارد ، از دیگر توافقات صورت گرفته است؛ بر این اساس مقرر شد دو طرف کارگروهی تشکیل دهند و با همکاری وزارت راه این مسیر تسهیل شود که هم ارمنی‌ها به سواحل خلیج فارس متصل شوند و هم کامیون‌های ایرانی بتوانند مستقیماً وارد خاک ارمنستان شوند و با هزینه پایین‌تر مسیر خود را به سمت مسکو و گرجستان طی کنند.
حضور گسترده شرکت‌های فنی و مهندسی در ارمنستان
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از دیگر موضوعات مورد بحث را فرصت‌های گسترده حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در ارمنستان، دانست و گفت: با توجه به اینکه ارمنستان برای ایجاد ۱۵سد، جاده، تونل، نیروگاه و بسیاری پروژه‌های عمرانی دیگر برنامه‌ریزی کرده است و با توجه به اینکه شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی سابقه همکاری خوبی در این زمینه در کشور ارمنستان دارند و پروژه‌های متعددی را اجرا کرده‌اند، مقرر شد حمایت‌های لازم در این زمینه از سوی دو طرف صورت بگیرد و مشکلات برخی پروژه‌های قبلی که با چالش‌هایی همراه بود، حل و فصل شود.او خاطرنشان کرد: همچنین طرف ارمنی نیز اظهار تمایل کرد فضای بازتری برای حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات ایجاد کند تا حضور شرکت‌های ایرانی در این کشور تسهیل شود. در مقابل طرف ایرانی نیز متعهد شد شرایط صدور ضمانتنامه‌ برای این شرکت‌ها را تسهیل کند و ساز و کارهای لازم در این زمینه طراحی شود و حمایت ویژه‌ای از این حوزه صورت گیرد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حضور جدی شرکت‌ها و بخش‌ خصوصی در سفر به ارمنستان و همراهی حدود ۳۵ نفر از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت با وزیر صمت گفت: از جمله محورهایی که در این سفر مورد توافق جدی قرار گرفت و منجر به عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی شد، حوزه لوازم خانگی بود.او افزود: در این زمینه دو شرکت لوازم خانگی توافقاتی با طرف ارمنی داشتند و با شرکای خود به جمع‌بندی رسیدند و قرار شد در قالب ایجاد خطوط، کالاها در این کشور مونتاژ و به بازار ارمنستان و اوراسیا عرضه شود.به گزارش سازمان توسعه تجارت، پیمان‌پاک با بیان اینکه از جمله حوزه‌های دیگر مورد توافق، در زمینه شیلات بود، تصریح کرد: علاوه بر فرصت‌های خوبی که در زمینه شیلات در کشور ارمنستان وجود دارد، بازار5.1 میلیارد دلاری روسیه نیز فرصت بی‌نظیری است که با توجه به تنش‌های ایجاد شده، در حال حاضر این بازار به یک بازار کم‌رقیب برای ایران تبدیل شده است.او تأکید کرد: بر این اساس مقرر شد شرکت‌های شیلاتی که در این سفر حضور داشتند، هر چه سریع‌تر اقدامات اجرایی برای تولید و فرآوری این محصولات و صادرات به بازار روسیه و ارمنستان را صورت دهند. حوزه صنایع غذایی و شوینده‌ها هم از دیگر زمینه‌های همکاری با ارمنستان است.
تسریع و توسعه فعالیت مرکز تجاری ارمنستان
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین طی جلسه‌ای با تجار با سابقه ایرانی در ارمنستان، مقرر شد علاوه بر تسریع و توسعه فعالیت مرکز تجاری ارمنستان، یک بارانداز مناسب برای عرضه و انبارش کالا در ارمنستان طراحی شود. در حال حاضر بیش از ۴۰ مجموعه ایرانی در ارمنستان فعالیت می‌کنند، اما از یک مرکز عرضه، لجستیک و بارانداز واحد برخوردار نیستند که مقرر شد با همکاری تجار ایرانی مقیم ارمنستان این فرایند اجرایی شود.
توسعه فعالیت‌های صندوق ضمانت صادرات در ارمنستان
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات با یکی از مجموعه‌های متناظر ارمنی خود، به یک توافق اجرایی و عملیاتی رسید که براساس آن صادرکنندگان ایرانی که قصد صادرات به ارمنستان دارند، می‌توانند تجار ارمنی طرف خود را به مجموعه متناظر صندوق ضمانت صادرات در ارمنستان معرفی کنند و در ازای ضمانت‌ها و اعتباری که طرف ارمنی در ارمنستان دارد، صندوق ضمانت صادرات در ایران برای صادرکنندگان ایرانی بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه صادر کند.

بــــرش

■ توسعه فعالیت صندوق ضمانت صادرات ایران در ارمنستان
■ توسعه فعالیت مرکز تجاری ارمنستان
■ همکاری شرکت‌های شیلاتی، صنایع غذایی و مواد شوینده
■ شروع عملیات اجرایی لوازم خانگی در ارمنستان
■ همکاری‌های فنی و مهندسی در ارمنستان
■ اجازه تردد کامیون‌های دو کشور در سرزمین‌های یکدیگر
■ کامیون‌های ایرانی مستقیماً وارد خاک ارمنستان می‌شوند
■ رسیدن به بازار اوراسیا از ارمنستان

گروه اقتصادی/ سال‌های متمادی است که سیاستگذاران از صنعت خودرو حمایت می‌‌کنند و این امر مثالی برای تمام حوزه‌ها شده است که می‌‌خواهند دولت نیم نگاهی به آنها داشته باشد. اما این صنعت برای مردم چه کاری انجام داده است و چه خودروهایی را تحویل داده است؟ انتظار و توقع سیاستگذار از حمایت‌های همه‌جانبه، تولید خودروهای با کیفیت و پاسخ به خواسته‌های مردم بود. اما در شرایطی که همه انتظار داشتند صنعت خودرو با ممنوعیت واردات خودرو جان بگیرد و مردم نسبت به خودروی وطنی علاقه‌مند شوند، خودروسازان عهدشکنی کردند. تأخیر در تحویل خودروها، کاهش تولید، افت کیفیت و... از جمله مواردی است که مردم از سال 97 بیش از گذشته احساس کردند. به نظر می‌‌رسد صنعت خودرو این روزها تنبل شده است و برای ارتقای کیفیت و برند خودروی ایرانی، برنامه جامعی ندارد.در شرایطی که به نظر می‌‌رسد خودروسازان در حال درجا زدن هستند، رئیس جمهور در یک اقدام بی سابقه 8 فرمان برای این صنعت صادر کرد و در آن به مواردی پرداخت که نیاز این روزهای بازار خودرو است.یکی از مهم‌ترین موارد که جزو فرمان‌های رئیس جمهور هم است، کیفیت می‌‌باشد. از سال آینده دیگر خودروساز نباید اجازه دهد قطعه معیوب وارد خط تولید شود. این نکته بسیار مهمی است که به نظر می‌‌رسد خودروسازان طی سال‌های اخیر آن را فراموش کرده‌اند. چرا که بارها دیده شده مردم خودروهای صفر کیلومتری را برای تعمیر به نمایندگی می‌‌برند که استارت خوردن آن به 3 بار هم نمی‌کشد.با این اوصاف اگر خودروسازان مقاومت نکنند و به 8 فرمان ابلاغ شده رنگ و بوی عملیاتی شدن بدهند، از سال آینده خودروهای با کیفیت ایرانی وارد بازار خواهد شد.

بهمن قاسمی؛ عضو انجمن نوردکاران گفت: با مذاکراتی که دولت سیزدهم در افزایش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه آغاز کرده است، سال آینده یکی از بهترین سال‌ها برای تولیدکنندگان بخش فولاد خواهد بود، لذا پیش‌بینی می‌کنم با 54میلیون تن تولید فولاد بتوان (حدود 22میلیون تن) 40درصد آن را به کشورهای همسایه صادر کرد و 60درصد نیز با رونق ساخت‌وسازها مصرف داخل شود. او با بیان اینکه ایران مزیت قابل‌توجهی در صادرات محصولات فولادی دارد، افزود: در شرایطی که قیمت فولاد در ترکیه هزارو 80دلار است، در ایران 660دلار است، لذا با بحرانی که برای اوکراین به‌وجود آمده است و دیگر این کشور نمی‌تواند محصولات فولادی خود را روانه سایر بازارها کند، ایران با توجه به قیمت مناسب خود می‌تواند وارد بازار کشورهای مختلف از جمله روسیه شود. عضو انجمن نوردکاران در مورد قیمت محصولات فولادی در سال 1401، اظهارداشت: قیمت محصولات فولادی در بورس تعیین می‌شود و مانند گذشته در بازار مشخص نمی‌شود؛ اما این امر مشکلاتی دارد که امیدواریم دولت سیزدهم در راستای حل آن اقدام کند. در این بخش سودی که برای تولیدکنندگان دیده شده است بسیار کم است و همین امر نارضایتی‌هایی را ایجاد کرده است. او توضیح داد: یک شرکت فولادی محصولی را که برایش هفت‌هزارو۲۰۰تومان تمام می‌شود با بیش از ۱۵۰درصد سود ۱۸هزارو۳۰۰تومان به فروش می‌رساند و واسطه‌ها نیز همان محصول را با بیش از ۳۰درصد سود به بالای ۲۵هزار تومان به مصرف‌کننده می‌دهند. عضو انجمن نوردکاران فولادی اظهار کرد: همه اینها درحالی است که هزینه حمل ۳۵۰تومان، هزینه گاز، برق و آب ۳۰۰تومان، هزینه پرسنلی ۳۰۰تومان، هزینه بهره وام بانکی ۳۰۰تومان و هزینه اکسید و ضایعات چهار درصد معادل ۶۰۰تومان تمام می‌شود که درمجموع یک‌هزارو۷۶۰تومان و به عبارتی ۱۲درصد هزینه است، آن‌هم بدون در نظر گرفتن استهلاک، سود تولیدکننده و مالیات.

با راهکارهای جدید وارد بازار سوریه می‌‌شویم

فرزاد پیلتن، مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: تشدید تحریم‌ها، عدم امکان صدور ضمانتنامه و مشکلات مالی دولت سوریه موجب شد صادرات خدمات فنی مهندسی به این کشور تا حد زیادی کاهش پیدا کند. با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، روش‌ها و راهکارهایی برای عبور از این موانع در دست طراحی است و رشد روند مبادلات تجاری هم نشان دهنده اثربخشی این برنامه‌ها و اقدامات است.او ادامه داد: البته با سفرهایی که اخیراً بین مقامات اقتصادی و تجاری دو کشور صورت گرفته و پیشرفت‌هایی که در حوزه زیرساخت تجاری اتفاق افتاده، امید است که این بخش از روابط دو کشور در آینده فعال‌تر شود و شاهد حضور شرکت‌های توانمند ایرانی در بازار خدمات فنی و مهندسی سوریه باشیم./مهر

جایگاه برتر معدن و صنایع معدنی در بهره وری

وجیه‌الله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد بهره‌وری عوامل تولید بخش معدن از سال ۹۱ حدود ۵.۲ درصد است و بخش کشاورزی ۳.۸ درصد و سایر بخش‌ها زیر یک درصد بوده است، هرچند باید تأکید کرد که حوزه معادن نیازمند وضعیت مطلوب‌تری است. استحصال حداکثری از ارزش کان‌سنگ و کاهش ضایعات، استفاده از فناوری‌های روز، بالابردن بهره‌وری در استخراج و تولید، حمل و نقل و کاهش قیمت تمام شده از جمله عوامل تأثیرگذار در رشد بهره‌وری است.
او افزود: در کشورهای صنعتی بهره‌وری به عنوان یک عامل رقابت‌پذیر است، از این رو اگر به دنبال صنعتی شدن کشور هستیم به‌طور حتم باید دارای فرهنگ و تفکر بهره‌وری باشیم./ایمیدرو

 وزارت صمت مجوز انتشار رمز ارز نمی دهد

علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت گفت: وزارت صمت مجوزی در زمینه انتشار یک رمزارز جدید یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمی‌کند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته می‌شود، یک موضوع کاملاً متفاوت است. از طرفی شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با این گونه کلاهبرداری‌ها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست./ایرنا

 شرکت‌های خارجی آماده بازگشت به ایران

محمدرضا انصاری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: سیاست‌های غلط باعث شده میانگین سرمایه‌گذاری در دهه گذشته منفی باشد و همین امر کار را برای رشد اقتصاد دشوار کرده است. از این رو می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های خارجی در حوزه‌های مختلف آماده بازگشت به ایران باشند اما نحوه برخورد ما میزان استفاده کشور از این بستر را مشخص خواهد کرد.
او با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یک فرایند بلند مدت است، تصریح کرد: شاید ما در کوتاه مدت بتوانیم روی فاینانس حساب کنیم، اما سرمایه‌گذاری یک فرایند بلند مدت است و باید مقدمات لازم برای آن فراهم شود. سرمایه‌گذار نیاز به رصد شرایط و ضمانت سرمایه‌اش دارد و اگر این مقدمات فراهم نشود، کار برای افزایش سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود./ايسنا